فصل: قيام صندوق البر بفتح حساب في البنك:

.قيام صندوق البر بفتح حساب في البنك:

الفتوى رقم (15020)
س: يعتبر صندوق البر الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد أقدم وأنشط الهيئات الخيرية في المنطقة الشرقية، ومنذ تأسيسه في عام 1397هـ فإن الصندوق يقوم بأعمال متنوعة، تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- جمع التبرعات لصالح الفقراء من منسوبي الجامعة، ومجاهدي وأيتام أفغانستان، ومسلمي أفريقيا، ونظرا لعدم وجود موارد ثابتة للصندوق فإن إدارة الصندوق كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن تلبية الطلبات الكثيرة التي ترد إليها من مختلف الجهات، بما فيها بعض المسلمين من خارج المملكة، وقد كان للصندوق ترتيب مع إدارة المحاسبة بالجامعة يتم بموجبه خصم مبالغ معينة من رواتب الإخوة المتبرعين من منسوبي الجامعة، حسب طلبهم، وتحويلها لصالح صندوق البر الإسلامي، وكان هذا الترتيب موضع استحسان كثير من أهل الخير بالجامعة، كما كان يشكل رافدا مهما لإيرادات الصندوق، إلا أن إدارة المحاسبة في الجامعة قد اعتذرت عن الاستمرار في أداء هذه الخدمة، وحيث إنه مضت على ذلك عدة سنوات دون قدرة الصندوق على إيجاد بديل مناسب فقد اقترح بعض الزملاء أن يقوم الصندوق بفتح حساب لدى فرع بنك الرياض بالجامعة، والذي يتعامل معه عدد كبير من منسوبي الجامعة، وتودع الجامعة رواتب الموظفين فيه، ويقوم البنك بموجبه بأداء نفس المهمة التي كان يقوم بها قسم المحاسبة بالجامعة، وذلك حرصا على عدم تفويت فرصة عمل الخير على الكثيرين من محبي الجهاد والحادبين على فقراء المسلمين، ويهمنا أن نوضح هنا أن الصندوق لا يقوم بإيداع أية مبالغ لدى البنك من خلال هذا الحساب، وإنما هو قناة لسحب تلك الأموال أولا بأول لصالح أعمال البر ما أمكن ذلك.
هذا ويتوقع أن يستفيد البنك من فتح حساب الصندوق لديهم من جهتين: أولها: الاستفادة من سمعة الصندوق الحسنة لدى المسلمين في المنطقة الشرقية، وثانيهما: ما قد يعود على البنك من الأرباح الربوية الناتجة من تخلف أموال الصندوق لظروف اضطرارية أثناء الإجازات وغيرها، كما أن فتح مثل هذا الحساب من قبل الصندوق بمسوغ فتح حسابات لدى البنوك الربوية من قبل جمعيات خيرية مشابهة.
أرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي في مسألة قيام الصندوق بفتح حساب في بنك الرياض لهذا الغرض، ونود أن نؤكد مرة أخرى أنه لا توجد أمامنا أي بدائل أخرى للقيام بهذا النوع من المعاملات.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز ذلك، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ

.أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك نقودا أو منفعة:

الفتوى رقم (17538)
س: أعرض عليكم موضوعي الهام هذا، والذي يخصني ويخص المساهمين وأبناءهم، في المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ويتلخص في عدة مسائل كالآتي:
1- المسألة الأولى: أن لدى المؤسسة مبالغ ضخمة ولله الحمد، ونتعامل مع البنك السعودي الفرنسي حاليا، وبعد تجديد أعضاء مجلس الإدارة عرض علينا بنك آخر مقابل انتقالنا إليه والتعامل معه مبلغا من المال؛ لقاء ذلك. نسأل عن حكم ذلك خطيا؟ جزاكم الله خيرا حتى يكون ذلك حجة لنا.
2- المسألة الثانية: أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها. ما حكم ذلك؟ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات؟ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك. علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين.
نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا.
ج: الجواب عن المسألتين: أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة:

الفتوى رقم (9208)
س: أرجو من سماحتكم إنارة الطريق لي وللكثير في مشكلة البنوك في هذه البلد- إيرلنده- وسوف أعطي لسماحتكم شرحا مفصلا عن أحوال ومزايا التعاملات البنكية:
أولا: بدون شك أن البنوك الموجودة هنا ربوية.
ثانيا: لا بد لنا من التعامل مع البنوك للأسباب الآتية:
أ- حمل الإنسان لنقود نقدية معه شخصيا أو حفظها في منزله تشكل خطرا على حياته.
ب- المخصصات المالية المفروضة يجب أن تحول إلى حساب بنكي، ولا يمكن من غير هذا الطريق.
ج- نحن هنا نتعامل مع غير المسلمين، والغالبية منهم يتعاملون عن طريق الشيكات البنكية، وكذلك الحوالات، ولذلك تكون هناك مشقة علينا وخصوصا في التحصيل العلمي إن لم نتعامل بهذه الطريقة.
د- عموما توجد تسهيلات بنكية كبيرة لا تتوفر بدون التعامل مع البنوك.
هـ- للشيكات السياحية وهي كسندات نقدية أيضا، تشترى من بنوك، فهي معرضة للسرقة أو الضياع.
و- من الممكن وضع النقود في صندوق أمانات، وفي البنك، في هذه الحال البنك لا يستخدمها في أمواله، ولكن يأخذ عليها أجرا، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من التسهيلات البنكية، وهذا يعني عدم القدرة على التعامل مع الناس.
ثالثا: عندما يضع الشخص نقوده في البنك؛ فهو مخير بين أحد طريقين هما:
أ- أن يضعها في حساب جاري؛ وفي هذه الحالة لا يأخذ فائدة صريحة متفق عليها بينه وبين البنك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه النقود تدخل في تعاملات البنك الربوية، وهذا يعني: أنه شارك في ربا، والبنك قد استفاد من حاصلاته الربوية لصالحه، أي البنك.
ب- أو أن يضعها في حساب تراكمي، وفي هذه الحالة يأخذ فائدة يقدرها البنك، فهو في هذه الحالة يعلم كم كمية الفائدة على ماله، والبنك كذلك يستفيد من تشغيل الأموال لفترة أطول، حيث إنه في هذه الحالة إجراءات السحب تكون أصعب من الحالة الأولى. ولعلم سماحتكم أن المسلمين هنا في إيرلنده اختلفوا في هذه النقطة بالذات، وهي: هل يضع الشخص حسابه في حساب جاري، ويترك البنك يستفيد من أمواله لغير صالح المسلمين؟ وهو في هذه الحالة لا يعلم من الربا دخل من ماله. أم هل يضعها في حساب تراكمي، وهو في هذه الحالة يعلم كم مقدار الفائدة فيه، ويستطيع أن يخرجها بعد ذلك ويعطيها لمن يحتاجها من المسلمين، ليس على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل أن المسلم أولى من الكافر بهذا المال. وفي الحالة الأخيرة لا يستطيع الشخص أن ينفي أن البنك لم يستفد من نقوده بتاتا، بل الأقرب إلى الحقيقة أن البنك قد استفاد أيضا، ولكنه شارك الشخص في تلك الفائدة، والإخوة القائمين على المركز الإسلامي بدبلن يفتون بأن الأفضل أن يضع الإنسان ماله في حساب تراكمي، ويستفيد من أمواله المسلمون، وهم أولى من غير المسلمين. فما هو الصحيح مع العلم أن حسابات الأفراد تكون بطبيعة الحال أقل من حساب المؤسسات؟
رابعا: بعض البنوك لا يتعامل إلا بالعملات المحلية، ونحن أموالنا تحول إلينا بالعملات الأجنبية، وإذا قبلنا ذلك؛ مما لا شك فيه أن فية خسارة كبيرة لنا- لصالح البنوك- ولكن قلة من البنوك تقبل العملات الأجنبية بشرط ألا تعطيك نقدا محليا إلا عن طريق فتح حساب آخر، وهنا سؤال آخر:
هل يجوز فتح حسابين لتلافي الخسارة؟ أم لا يجوز إلا فتح حساب واحد وقبول الخسارة مهما كثرت؟
خامسا: في التعامل مع أكثر من بنك يعطي سهولة في التعامل فهل يجوز التعامل مع أكثر من بنك؟ في أضيق حد؛ للتسهيل.
وفي النهاية ألخص الأسئلة كما يلي:
1- أي أنواع الحسابات التي يجب علينا التعامل معه: الجاري أم التراكمي؟
2- هل يجوز فتح أكثر من حسابين في بنك واحد لتلافي الخسارة؟
3- هل يجوز التعامل مع أكثر من بنك- في حدود ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل؟
ج: أولا: يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة.
ثانيا: عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال: «لا يحل سلف وبيع» (*).
ثالثا: التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود